سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی قانون حدنگار یا کاداستر در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش مجله خبری نگار، علی خضریان با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز (یکشنبه، ۲۲ فروردین) کمیسیون اصل نود، گفت: بررسی قانون حدنگار یا کاداستر در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت از این رو خداییان رییس و معاونین سازمان ثبت اسناد و املاک و کارشناسان و مسئولان مرتبط با املاک در کشور، حضور داشتند.
وی افزود: قانون کاداستر مهمترین زیرساخت هر کشور محسوب میشود زیرا بر اساس آن برنامهریزی و مدیریت بر اراضی اعمال میشود؛ همچنین مدیریت و برنامهریزی برای طرحهای توسعهای نیز از این مسیر عبور میکند. کمیسیون اصل نود در سال ۸۶ طرح جامع کاداستر را تهیه کرد و در سال ۹۳ به تصویب مجلس رسید و در سال ۹۵ نیز آییننامه اجرای آن نیز به تصویب رییس قوه قضائیه رسیده، لذا باید اذعان کرد مهلت اجرای این قانون در انتهای سال ۹۸ به پایان رسیده است.
این نماینده مجلس یادآور شد: بر این اساس از رییس سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان متولی اجرای قانون جامع حدنگار در خصوص ارائه گزارش آخرین وضعیت اجرای قانون یاد شده در کشور و همچنین موانع اجرا و پیشنهادات لازم برای تحقق آن سوال شد.
خضریان همچنین اضافه کرد: باید اذعان کرد عدم تخصیص منابع درآمدی کاداستر به سازمان ثبت یکی از دلایل اصلی اجرای طرح محسوب میشود. لذا منابع مالی هزینه شده و موردنیاز از دیگر مسائلی بود که نمایندگان نسبت به آن سوال داشتند. در واقع توضیح در مورد نحوه و میزان درآمد ناشی از این مقرره در سال گذشته نیز مورد تاکید قرار داشت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود اضافه کرد: بنا به اذعان کارشناسان، نقشهبرداری ضروریترین و پرهزینهترین قسمت اجرای قانون جامع حدنگار است که این ضرورت منتهی به تصویب ماده ۱۱ قانون احکام دائمی توسعه و الحاق آن به قانون جامع حدنگار به عنوان ماده واحده با عنوان کلیه فعالیتهای مرتبط با نقشهبرداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشههای پوششی، شهری و مقیاسهای مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی بر عهده سازمان نقشهبرداری کشور است.
وی تصریح کرد: بر این اساس سازمان ثبت باید پاسخ دهد چه میزان از این مقرره استفاده و چه سازوکاری به منظور تطبیق نقشههای موردنیاز سازمان ثبت در موضوع کاداستر با نقشههای موجود سازمان نقشهبرداری در این زمینه طراحی گردیده تا از موازیکاری و هدررفت هزینه جلوگیری و در انجام عملیات نقشهبرداری تسریع شود.
خضریان همچنین گفت: گزارش اجرای حکم تبصره ۳ ماده ۹ آییننامه اجرای قانون جامع حدنگار (برونسپاری تهیه نقشهها و استفاده از توان بخش خصوصی) از دیگر مسائل مورد تاکید کمیسیون قرار داشت. همچنین موضوع تثبیت نقشه وفق جوابیه سازمان ثبت به کمیسیون از جمله موضوعات مهمی است که به دلیل کمبود نیروی انسانی در ادارات ثبت در انتظار انجام عملیات ثبتی میباشند.
خضریان ادامه داد: به همین دلیل درخواست بکارگیری و استخدام ۶۱۶ نفر نیرو در ادارات ثبت سراسر کشور انجام شده است. به نظر میرسد با بهرهگیری از نظام مهندسی ساختمان، کشاورزی، معدن و همچنین استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی با طراحی مکانیزم و راهکاری بتوان این موضوع را از طریق برونسپاری انجام داد و ثبت، صرفا به عنوان نهاد ناظر و هماهنگکننده عمل کند که دستاورد آن تسریع در انجام امور مربوطه و جلوگیری از افزایش بدنه دولت خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین با توجه به اینکه قریب به ۹۰ درصد اراضی و املاک کشور در حوزه تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی است، میزان همکاری و تکالیف مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون تا چه حد اجرایی شده و چه ایراداتی به نحوه همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارتخانههای مهم مانند نیرو و راه و شهرسازی در این خصوص وارد است که از دیگر محورهای دستورکار امروز بود.
نماینده تهران یادآور شد: بررسی امکان استفاده از ظرفیت ماده ۱ آییننامه اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۷ تیرماه ۹۴ جهت تامین منابع مالی اجرای حدنگار از دیگر مسائل مورد تاکید بود.
وی در خصوص توضیحات رییس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به مسائل مطرحشده، ادامه داد: تا سال ۹۸ حدود ۹ میلیون هکتار از اراضی، تحت پوشش طرح قرار گرفته است. همچنین در سال ۹۹ نیز بالغ بر ۴۷ میلیون هکتار تحت پوشش قرار گرفته که ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار سند ثبتی است.
خضریان همچنین تصریح کرد: مطابق توضیحات خداییان، سازمان ثبت با ۱۲ تا ۱۳ وزارتخانه تفاهمنامههایی را برای همکاری انعقاد کرده است؛ همچنین نرمافزار کاداستر نیز به دلیل تحریمها و مسائل امنیتی در حال بومیسازی است. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک از مناقصه عکسبرداری و نقشهبرداریها گفت و مقرر شده بر اساس توافق صورتگرفته با سازمان جنگلها در شش ماه نخست امسال جشن پایان کاداستر منابع طبیعی کشور گرفته شود. در واقع حدود و ثغور منابع طبیعی کشور مشخص میشود و این امر سبب جلوگیری از زمینخواریها و تصرفهای غیرمجاز به منابع طبیعی میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود با بیان اینکه طبق مسائل بررسی شده پیشنهاد اصلاح قانون خرد شدن اراضی کشاورزی نیز در حال پیگیری است، گفت: سنددار شدن اراضی کشاورزی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا موانع قانونی برطرف شود؛ همچنین بر اساس تعهد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک تا دو سال آینده کاداستر در کشور نهایی میشود.
منبع: ایسنا